أمرت النيابة العامة في مدينة نصر، في مصر، بإلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم جدد في قضية الفيديوهات الجنسية للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، والمخرج خالد يوسف، للتحقيق معهم وحتى الآن لم تنطق بأي قرار لإلقاء القبض على خالد يوسف.
وتسربت بعض المعلومات عن تحقيقات النيابة البارحة، بإشراف المستشار أحمد لبيب والتي استمرت، حسب وكالة (الشرق الأوسط) 3 ساعات، أن 4 متهمين جدد في القضية مطلوبون للتحقيق معهم.
وأمرت نيابة مدينة نصر بضبطهم وإحضارهم إذ تبين من خلال التفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع مخرج شهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.
شيماء ومنى أنكرتا أن تكونا مارستا أي أعمال مخلة بالآداب وأنكرتا في التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.
وأشار فريق الدفاع إلى أنهما لم ترتكبا أي أفعال فاضحة بحكم أنهما متزوجتان من المخرج الشهير المنسوب ظهوره في الفيديو، وأن تصويرهما كان جزءا من المزاح خلال العلاقة الحميمية، وأنه وعدهما بحذف هذه المقاطع، لكنه لم يفعل ذلك.
وأوضحت المتهمتان أنهما فور انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتصلتا “بزوجهما” لاستيضاح الأمر، وعبرتا عن غضبهما مما حدث فوعدهما بحسن التصرف في هذا الأمر.
كما أمرت النيابة بفحص عقدي الزواج العرفي المقدمين من المتهمتين، ومطابقتهما مع التوقيعات وكافة البصمات.
وسبق أن أمرت نيابة مدينة نصر بعد الاستماع لأقوال الفنانة منى فاروق في واقعة الفيديو، بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة العامة بتجديد حبس الممثلتين على ذمة التحقيق،بعدما قررت سابقا حبسهما 4 أيام، ووجهت النيابة لهما تهم ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية.
وحتى الآن، لم تُوجه اي تهمة رسمية للمخرج خالد يوسف.
وقال خالد يوسف أنه تقدم منذ ثلاث سنوات ببلاغ رسمي حول تضرره من انتشار مقاطع جنسية منسوبة إليه، وأرفق ببلاغه معلومات عمن يقوم بنشر المقاطع، وأثبتت مباحث الانترنت صدق أقواله، ولكن تم تجميد البلاغ طوال الفترة الماضية، وفوجىء بتحرك مباحث الآداب مؤخرا والقبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، لافتا إلى أنه يتعرض لأحط أنواع التصفية المعنوية، بسبب مواقفه السياسية.