هل تسمعون بنائب يعمل غير

بولا يعقوبيان؟ بالوثيقة

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان الأسبوع الماضي باقتراحين لتعديل قانونين يلحظ الأول إدخال تعديلات على مخصصات الوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة، والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن الجلسات التشريعية.

 وبموجب الاقتراح الأول يصبح مجموع مخصصات رئيس الجمهورية شهريا 12 مليون و500 ألف ليرة لبنانية، رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء 11 مليون و825، الوزير 6 مليون  و 125 ألف ليرة والنائب 6 ملايين ليرة لبنانية.

أما اقتراح القانون الثاني فيلحظ إضافة الفقرة التالية إلى نص المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب: «إذا تغيَّب النائب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات مجلس النواب العاديّة أو الاستثنائية بدون إذن أو عذر مشروع تتوافر فيه شروط المادة (62) من النظام الداخلي لمجلس النواب،يُحسَم حُكماً مبلغ يوازي 5% (خمسة بالمئة) من مُخصَّصاته وتعويضاته عن كل جلسة إضافيّة يتغيَّب فيها، ويُنشَر أمر حصول هذا الغياب في الجريدة الرسميّة”. كما ينص اقتراح القانون على نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات في الجريدة الرسمية والدائرة الانتخابية التي انتخبوا عنها.

وشددت يعقوبيان على أن الاصلاح الحقيقي يتوجب أن يبدأ باجراءات تطال أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة أنه يجب أن يكونوا الأكثر حرصا على أموال الخزينة العامة وأن يراعوا الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وأن معظمهم لا يعتمد على مخصصاته وتعويضاته، وهذا الأمر ثابت من المبالغ الطائلة التي أنفقوها على الحملات الانتخابية.

وقالت يعقوبيان في تصريح لها من المجلس النيابي:” كلنا نعرف ان هناك ازمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد. واعتقد انه، اذا لم نستطع مكافحة الفساد نستطيع ان نضبط الانفاق. اذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالى 25 مليون دولار في السنة. هذه الاموال تدفع من اللبنانيين الى طبقة لا اعتقد ان احدا منها فقير. هناك استثناءات طبعا من نواب او رؤساء سابقين. نحن نعرف ان الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة ثرية، والقليل من هم بحاجة لمعاشاتهم، واذا وجد من هو فعلا بحاجة فالباب مفتوح ليكون له راتبا”.

واشارت الى انه “قبل الانتخابات، كان هذا الموضوع جزءا من مشروع بعض الزملاء النواب”، وقالت: “انتظرت ليكون معي احد في هذا المشروع، وحسب تواصلي في الداخل لم يكن احد متحمسا. قدمت الاقتراحات وعندما اصبحت مسجلة في القلم، جاء بعض النواب ليقولوا انهم يريدون الانضمام، واقول لهم اهلا وسهلا، يجب ان نبدأ من انفسنا”.

وكانت يعقوبيان قد تقدمت بوقت سابق باقتراح قانون لتخفيض المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين.

الجمهورية اللبنانية

  مجلس النواب

اقتراح قانون

يرمي إلى تعديل مُخصَّصات وتعويضات النواب والوزراء

المادة الأولى:

يُلغى الجدول رقم -18- المُلحَق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، والمُتعلِّق بمُخصَّصات وتعويضات

السلطات العامّة، ويُستعاض عنه بالجدول رقم -18- الجديد التالي:

جدول رقم – 18 – الجديد
مُخصَّصات السلطات العامة وتعويضاتها

المادة الثانية:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

        بيروت في: 9/10/2018               النائبة بولا يعقوبيان 

الأسبــاب المــوجبــــــة

لما كانت مُخصَّصات وتعويضات النواب والوزراء في لبنان مُرتفعة نسبةً إلى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية السائدة.  ولما كان العدد الأكبر من السادة النواب والوزراء لا يعتمدون في معيشتهم على مُخصَّصاتهم وتعويضاتهم، وهذا الأمر ثابت من المبالغ الطائلة التي أنفقها غالبية النواب على حملاتهم الانتخابية. ولما كان مُفترضاً بأعضاء السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة أن يكونوا الأكثر حرصاً على أموال الخزينة العامّة، وأن يُراعوا الأوضاع الاقتصادية والماليّة للدولة وهم أدرى الناس بها انطلاقاً من موقع المسؤولية الذي يتولّونه، ما يُحتِّم عليهم أن يبادروا من تلقاء أنفسهم ويُخفِّضوا مقدار تعويضاتهم ومُخصَّصاتهم في ظل الواقع المعروض.

ولما كان الجدول المُتعلِّق بتعويضات ومُخصًّصات السلطات العامة وهو الجدول رقم – 18- المُلحَق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، قد تضمَّن خانة مُتعلِّقة برئيس مجلس الوزراء النائب وأخرى برئيس مجلس الوزراء غير النائب رغم أنه قرَّر لكل منهما التعويضات والمُخصَّصات نفسها، وكذلك الحال بالنسبة للوزير النائب والوزير غير النائب، مما يقتضي معه تصحيح ذلك منعاً لأي التباس.

ولما  كانت المُخصَّصات والتعويضات النيابيّة تُمنح للنائب مُقابل قيامه بمهام النيابة وتمثيل الأمّة التي أوكلته بذلك، وهو ما يُفترَض أن يقوم به على أكمل وجه وإلا وجب حرمانه من هذه المُخصَّصات والتعويضات.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

جرى إعداد اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.

         بيروت في: 9/10/2018                                                                      النائبة

                                                                                                      بولا يعقوبيان