بعد فضيحة الاعتداء على الأملاك العامة في نطقة (عيتنيت) بظل صمت رئيس بلديتها، والتي كتبنا عنها بالجرس لأول مرة، هذا ما نكمله من ملف المنطقة الذي لم يغلق بعد:
إقرأ: تعدي على الأملاك العامة في البقاع، وصمت رئيس البلدية – صور – وثائق
مسلسل التعديات والتجاوزات على الأملاك العامة في بلدة عيتنيت البقاعية، وسط إهمال غير بريء للبلدية والقيمين عليها لم ينتهِ بعد، والإعتداء على الأملاك العامة تجاوز كل الحدود القانونية، ليمتد إلى دوائر وأجهزة إدارية عديدة، ما يستدعي دق ناقوس الخطر وإطلاق جرس الإنذار لمحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين ومرتبكي هذه الجريمة الكبرى بحق أهل البلدة.
ما يثير السخرية رد فعل البلدية التي دافعت عن نفسها من خلال توجيه إنذارات سخيفة غير جدية لتبرئة نفسها، بعد كشف فضائح التعديات التي تقع تحت عينيها منذ سنوات، كرفع عتب، فيما يستمر المتعدون بأعمالهم غير القانونية.
ننشر ما يجري بالعقار رقم ١١٧٤ من انتهاكات صارخة للقوانين:
- بالعودة إلى الإفادة العقارية، يتبين لنا تعد بالبناء من المنزل القائم على العقار المذكور والعائدة ملكيته أساسا للمرحوم إ. ق على الطريق العامة، ومساحته ٢٠ مترًا مربعًا من خلال بناء شرفة.
- خلال العام ١٩٩٨صدر عن قائمقام البقاع الغربي قرار اداري قضى بهدم المخالقة المذكورة، وأحيل القرار الى البلدية ومخفر منطقة (مشغرة) للتنفيذ وإزالة التعدي، ولكن لم يحدث أي تجاوب وبقي القرار حبرًا على ورق، كما تقدم السيد إ. ت بشكوى يعرض فيها عدم تمكنه من الولوج الى منزله بواسطة الطريق العامة نتيجة هذا الاعتداء.
- امتد الانتهاك لعدة سنوات، دون أن تحرك البلدية ساكنًا، حتى صيف العام ٢٠١٧ عندما رغب مالك العقار (المرحوم إ. ق.) بإفراغه لولده (ب. ق.)، وبدت الفرصة متاحة أمام البلدية لإلزام المعتدي بإزالة التعدي عن الملك العام من خلال الإمتناع عن إعطائه المستندات اللازمة للتسجيل، ومنها إفادة المحتويات قبل إزالة التعدي كما يفرض القانون، لنتفاجأ بأول فصل من فصول خرقه والتآمر عليه والذي تمثّل بمنح المعتدي إفادة محتويات خلافا للقانون ودون إي إشارة الى التعدي الصارخ، ولعله من النافل السؤال عن السبب الرئيسي الذي دفع البلدية لإرتكاب هذه المخالفة، لتكشف هوية طالب الإفادة المستفيد منها المدعوة س. ق العضو في البلدية، والدائرة في الفلك الإنتخابي لرئيس البلدية!
- استمرت فصول المؤامرة على القانون لتنتقل هذه المرة الى الدوائر العقارية في البقاع الغربي حيث مُنح المرحوم إ. ق حق استثمار المنزل والسكن فيه في العام ٢٠١٧ بالرغم من وفاته في تشرين الأول من العام ٢٠١٥!، بإعتداءٍ سافرٍ على القوانين التي تلزم طلب إخراج قيد عائلي، لكن لمَ نتعجب ما زال الفساد بمغارة الدوائر العقارية وحكامها من السماسرة والموظفين الذين يصنعون المعجزات، ولعل معرفة هوية الشخص المكلف بمتابعة تسجيل عقد البيع المدعو ع. ن وصلته الوظيفية بالبلدية توثق كل ما نقوله.
- أما الفصل الأخير الحزين من مؤامرة خرق القانون تمثلت بمصادقة أعلى سلطة في الدوائر العقارية في البقاع الغربي عقد البيع وتسجيله نهائيا بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٤، وكأنه يكافئ المعتدين!
كل هذا يوضح مدى الترابط الحيوي بين مكونات الفساد ومخالفة القانون وتغلغلها وتكاملها بمختلف الدوائر، لذا ندعو الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة لاسيما التفتيش المركزي ووزارة الداخلية والنيابة العامة المالية التي تحركت بسرعة ومشكورة لوضع اليد على ملف اغتصاب آلاف الأمتار من الملك العام وضمها للملك الخاص التي أثيرت في تقريرنا السابق، لفتح ملف التعديات على الأملاك العامة في كل عيتنيت، وهدم شرفة المنزل القائم على العقار ١١٧٤، التي تقفل طريقًا عامًا، ما يجعلها متاحة لمرور المواطنين عليها واستعمالها لإنقاذ هذه البلدة الوادعة المنسية على كتف الليطاني، من مافيا سرقة المال العام.
