يعقد المجلس النيابي جلسةً يوم الثلاثاء المقبل في ١٩ من الشهر الحالي، ويستعد لإقرار مشروع قانون يمنح عفوًا عامًا عن عدد من الجرائم.
جدول الأعمال أتى ملغومًا و خصوصا البند رقم 8 المتعلق بقانون العفو العام، وتتمثل الخطورة بالمادة رقم 1 التي سمحت بالعفو عن مجرمين وسارقين كبار وليس فقط بعض مرتكبي الجرائم الصغيرة.
مشروع القانون أُصيغ بطريقة مشبوهة وملغومة وارتُبط بالعفو العام السابق الصادر 1991 ولعبوا على الجرائم و الجنايات و الجنح بطريقة تسمح لجميع المسؤولين الذين كانوا بمراكز الشأن العام أن يتهربوا من كل الجرائم المالية التي اقترفوها من تهرب ضريبي، اختلاسات، عمليات انفاق وهمية، إلى لغم فواتير و مناقصات، وتحديدًا المؤسسات الرديفة التي صنعوها بعد الحرب مثل: مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، والذين صرفوا من هذه المؤسسات من خارج الموازنات ومن خارج نطاق رقابة ديوان المحاسبة.
القانون المطروح يحمي المتورطين بنهب المال العام من أي ملاحقة قانونية على كل جرائمهم بصرف النظر إذا حُركت قضية رأي عام أو حق عام فيها.
المصيبة الأكبر أنهم يتسترون على جنح وجرائم معروفة سئُلوا عنها، ويختبئون وراء عنوان رنان يتمثّل بتعزيز السلم الأهلي، ووراء موضوع المحكومين ظلمًا وفصّلوا القانون على قياسهم ليتجنبوا المحاسبة.
في الأسفل، تجدون مشروع القانون بالكامل:
