إذا ما سارت الأمور على ما هو مرسوم لها، تصبح العين على الأموال المعادة إلى المنازل، والمقدرة بـ 6مليارات دولار، والتي يُمكن ان تعود إلى المصارف إذا ما عادت الثقة إلى النظام المصرفي.
والانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:
1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.
2 – تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.
3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.
4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها.
وأكدت مصادر مصرفية لجريدة اللواء اللبنانية أن الهدف، إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء، أو سوى ذلك.
وأن هذه التدابير يرتقب أن يتخذها حاكم مصرف لبنان عملا بصلاحياته بعد أخذ رأي السلطة السياسية، ولفتت الى أن الحاكم تيقن أن القوانين قد لا تكون مرنة إذا تم الاتجاه نحو القانون أو أن المراسيم قد لا تكون متاحة اذا تم الذهاب إلى مجلس الوزراء في حين ان أي تدبير قد يتخذه الحاكم مؤقتًا وبصورة استثنائية يدخل في صلاحياته ضمن المادة 174 من قانون النقد والتسليف.
وقالت إن الاهتمام اليوم ينصب على ترقب التدابير النقدية التي تريح اللبنانيين بشكل جدي وإن لم تأت بالحلول الكاملة لأنه في نهاية المطاف هم أحرار في اموالهم بالتأكيد. وأشارت الى رغبة رئيس الجمهورية ببيان وزاري وثقة، والحد من تأثير تداعبات ما سمي (بصفقة القرن) متحدثة عن إجماع لبناني على رفضها لما تشكل من مخاطر كيانية وميثاقية ودستورية.
وتحدثت عن ايلاء الرئيس عون ملف النزوح السوري الاهتمام بعدما تبلغ رئيس الجمهورية تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء فيه: ان النزوح السوري كلف لبنان 25 مليار دولار حتى تاريخه، ووصف عون التقرير بالموجع والمفاجىء في الوقت نفسه وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يسأل عن ماهية الحلول لمسألة النزوح السوري. وقالت ان المهم لديه ان تقلع الحكومة في عملية الانقاذ.
وكشف الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر ان الحاكم أعلم الجمعية في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 29 ك2 2020، انه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية المصرف المركزي وبعد التوافق مع السلطات على التدابير والتي تتضمن أولاً حرية الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ ??/??/????. وثانياً ان يقتصر التحويل الى الخارج، خارج الاموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 الف دولار سنوياً، ومن جهة اخرى لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ايضا ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنوياً، وثالثاً تبقى العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات او الشيكات او البطاقات، غير خاضعة لأي قيود. ورابعاً يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، كما تدفع الشيكات بالليرة او بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف.
وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الاموال الجديدة Fresh كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة الى الصرافين، علما ان تحويلات اللبنانيين لا تزال مرتفعة وتفوق أربعة مليارات دولار. ولمح الحاكم الى ان الاتصالات جارية مع المؤسسات الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل الاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي، المصرف والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص.
وفي سياق هذا الترقب، جاء اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد جمعية المصارف برئاسة سيم صفير، الذي عرض الاوضاع المصرفية والنقدية ودور المصارف في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكن الاجتماع لم يتخذ أي قرار، بحسب ما أكّد صفير، في حين شدّد الوزير وزني على عدم المس للودائع، وحث الجمعية على العمل على خفض معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الاعباء على المالية العامة.
ووصف صفير الاجتماع بأنه إيجابي جداً، وقال تبادلنا معلومات ولم يتخذ أي قرار. وعما إذا كان سيتم دمج المصارف لتفادي الإفلاس، قال: “لم يتخذ أي قرار وما تداولنا فيه هو مجرّد افكار”.
المصدر – الوكالة الوطنية للأنباء