تمكن ناشطون من تقديم وثائق دقيقة، لأمن الإدارة والمؤسسات، في أمن الدولة اللبنانية، تكشف عن فضائح كبرى لمخالفات قانونية بل جرائم اقترفتها الموظفة عايدة مراد وهي رئيسة قسم في المحافظة، مسؤولة حاليًا عن ملفات البلديات.
وحين نقول حاليًا، نقصد في عهد المحافظ الحالي، القاضي كمال أبو جودة، بينما كانت رئيسة قسم أيضًا ومسؤولة عن رخص المؤوسسات المصنفة، وعن محطات المحروقات، وعن إصدار رخص بنادق الصيد، وذلك في عهد المحافظ السابق أنطوان سليمان.
وفي الإتهام الموجه لها أنها تتقاضى رشوة عن كل ترخيص تُصدره، ومتهمة بتزوير توقيع المحافظ السابق أنطوان سليمان، حيث نملك نحن الجرس وثائق للتوقيعين المختلفين، اللذين يؤكدان تزوير المدعوة والمدعى عليها عايدة مراد.
وقبل أن نُكمل في سرد التفاصيل نتساءل كيف مرّت كل هذه الجرائم دون انتباه من المحافظ السابق أنطوان سليمان؟ وكيف استمرت حتى الآن مع المحافظ الجديد القاضي كمال أبو جودة؟ رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة منذ ما قبل العام 2018.
وفي السياق، جاءتنا معلومات، أن المحافظ الجديد، أي القاضي كمال أبو جودة علم بجرائم موظفته، رئيسة القسم، عايدة مراد، بعد أن تلقى شكوى بحقها، لكنه لم يتخذ أي تدبير أو إجراء. وحتى كتابة هذه السطور لم يتحرك المحافظ القاضي، ولم نسمع بأي إجراء بحقها، ولا سمعنا بأي تدابير في السابق، وإلا فيلُعلمنا المحافظان الجديد والقديم، ماذا فعلا كإجراء بحق موظفتهما، التي تقوم بكل أنواع الجرائم، ونقول جرائم لأن أفعالها رشوة وتزوير.
بالإضافة إلى تقاضي المدعى عليها رشاوى مالية، من المواطنين الذين كانوا يتقدمون بطلبات للحصول على ترخيص لمحطات بانزين، وفق كل المذكور في البرقية المرفقة أدناه مع المقالة.
أمن الدولة أرسل برقية (مرفقة أدناه) إلى المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع.
ننشر هذه المعلومات كي تصبح ملك الشعب وكي لا تحظى المدعى عليها بميزة “لفلفة” الملف كما يحدث لكامل الملفات لكل المدعى عليهم في الجهمورية اللبنانية أو وضعها طي الجارور كما غيرها من الملفات الممتدة على مساحة 10452 كلم مربع.
