أثار المُتحوّر الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” التساؤلات حِيال الجهود العالميّة الرامية إلى إحتواء الوباء، ما دفع بالعديد من الدول إلى إعادة فرض تدابير صارمة خوفاً من تكرار سيناريوهات بداية تفشّي الجائحة.
فماذا عن وضع لبنان هَل دخلنا في المحظور في ظلّ إنهيار القطاع الصحي وهجرة آلاف الأطباء والممرضين، إضافةً إلى شح الأدوية وفُقدان بعضها والإرتفاع الجنوني في أسعارها؟
في هذا السياق، لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “وصول أوميكرون الى لبنان أمر متوقّع، وبحسب تقرير صادر فقد وصل المتحور الجديد الى 57 دولة في العالم. وأنا أعتقد أنّ العدد أكبر من ذلك فبعض الدول لا إمكانية لديها لفحص ”التسلسل الجيني”.
وأوضح أنّه “في معظم دول العالم لا يزال “أوميكرون” محصوراً بحالات محدّدة”، مُتوّقعاً “إرتفاعه في الأيام المقبلة في كل دول العالم لأنه سريع الانتشار، فهو ينتشر خلال ثوانٍ من مخالطة شخص مصاب به”.
وأكّد أنّ “لبنان إتخذ إجراءات للحدّ من تفشي أوميكرون بدءاً من المطار. كما يتم إجراء فحوصات لدراسة التسلسل الجيني لتحديد نوع المتحور”، مُنبّهاً إلى أنّه “لدينا محدودية في هذا الإطار إذ لا يتوفّر لدينا العديد من المختبرات، أسوةً بدول العالم، ولدينا فقط مختبر الجامعة اللبنانية”.
وقال: “لجنة كورونا إتخذت بعض الإجراءات، من ضمنها فيما يتعلّق بالمدارس والقوى الأمنية والعاملين في القطاع العام”، موجَهاً إليهم نصيحة بأنْ “يتلقّوا اللقاح المضاد لكورونا أو عليهم أن يجروا فحص “PCR” كل أسبوعين بعد العاشر من الشهر الحالي”.
وذكّر بأنّه “بالنسبة للمدارس هناك إجازة من 17 كانون الاول تمتد لما بعد رأس السنة، كذلك هناك إجراءات من السابعة ليلاً حتى السابعة صباحاً لغير الملقّحين، فإذا أرادوا التجوّل يجب عليهم إبراز فحص كورونا سلبي. وهناك أيضاً إجراءات تتعلّق بدخول المطاعم والأماكن السياحية للملقّحين، كما فُرض على المطاعم والمقاهي استقبال 50% من قدرتها الاستيعابية”.
وإعتبر أنه من “المهم أن تطبّق الإدارات والوزارات المعنية الاجراءات التي اتخذتها لجنة كورونا، لكن هناك أيضاً مسؤولية فردية على الناس بالتقيّد بالإجراءات الوقائية، إذ لا قدرة للقطاع الصحي في لبنان على تحمّل تفشّي الوباء إذا حصل بعد رأس السنة”.
وختم عراجي بالقول: “كما بات معروفاً فإنّ القطاع الاستشفائي والطبي والدوائي في لبنان ظرفه صعب جداً، وأقسام كورونا أُقفلت بسبب هجرة المُمرضين والممرضات وعَدد الأسرّة قليل جداً، بالتالي لدينا محدوديّة في مواجهة كورونا مقارنة بالعام الماضي وبداية هذا العام”.