مساء الجمعة، ألقي القبض على الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، بأمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حيث خضعت لاستجواب قضائي، ثم أطلق سراحها مساء بسند إقامة بعدما استمعت إليها القاضية غادة عون.
وقال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن توقيف صليبا «جاء تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍّ صادر بحقها، حيث اقتيدت إلى مقرّ النيابة العامة المالية في قصر العدل في بيروت، وخضعت للاستجواب، حيث أمر القاضي إبراهيم بتوقيفها على ذمّة التحقيق بشبهات تتعلّق «بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».
ومثلت صليبا عند الخامسة من مساء أمس الجمعة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي استمعت إليها بصفة شاهدة وقررت تركها بسند إقامة.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة المالية، وبعد أن أنهت استجواب صليبا، أحالتها إلى القاضية عون لكون الأخيرة هي التي سطرت بلاغ البحث والتحري بحقها. وقال المصدر إن غادة عون «كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة، ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها، رغم تبليغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها»، مؤكداً أن ستيفاني «ليست مدعى عليها وغير متهمة بتبييض الأموال، وكل ما في الأمر الحصول على معلومات منها خاصة بملف رياض سلامة». وشدد المصدر على «عدم اختصاص النيابة المالية للتحقيق بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، باعتبار أن الصلاحية تنحصر هنا بالنيابة الاستئنافية فقط».