اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، السبت، قرارًا يحظر تداول معلومات أو إرشادات صحية مغلوطة خاصة بالأمراض السارية والأوبئة، تحت طائلة دفع غرامة مالية.
وحظر قرار مجلس الوزراء الإماراتي على أي شخص، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
ولفت القرار إلى أن وزارة الصحة والجهات الصحية في البلاد، هي الجهة المعنية حصرا بالإعلان عن أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة.
وبناء على القرار، يتم فرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم أو ما يعادل 5500 دولار أمريكي على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة، حيث تتولى وزارة الصحة أو الجهة الصحية فرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار على المخالفين.