طلبت شركتا الخلوي العاملتان في لبنان، من وزارة الاتصالات، رفع أسعار الاتصالات بما يوازي الفرق بين سعر صرف الدولار في السابق وسعر صرف الد ولار المصرفي، أي من 1500 ليرة لكل دو لار ، إلى 3900 ليرة.
ويشير عاملون في الشركات إلى أن فاتورة المازوت وحدها باتت تمثّل نحو ثلث الكلفة الإجمالية، وهذا يدفع الشركات إلى إطفاء بعض المحطات.
ولا سيما في المناطق النائية حيث تنخفض نسب التغطية قياساً على عدد المستهلكين.