تحاول بعض الأقلام تحويل قضية “وديعة طلال أبوغزاله” إلى قضية تقتصر فقط على استرداد الحقوق ، وهي بلا شك مسألة أساسية، لكن المتأمل للمسيرة التي خطّها أبوغزاله يعرف بأن حجم هذه القضية وتبعاتها يسير بالمقارنة مع قضايا خاضتها المجموعة دفاعاً عن مبادئها وقيمها,. وكم ستعاتب أروقة المحاكم “مجموعة طلال أبوغزاله العالمية” لعدم اصدار كتاب يوثق العِبر المستفادة من قضايا تصح تسميتها بالفتوحات في علم القانون؛ فنحن في كل قضية رُفعت من قِبلنا، أو وقفنا فيها موقف الدفاع، درس تقتات عليه شجرة التشريعات التي تنمو بمثل هكذا غذاء، ولكم في الحديث عن قضية “باقون هنا” العبرة.
المجموعة التي خاضت غمار تقديم خدماتها الاستشارية المتنوعة منذ خمسة عقود لم تجد في البدايات سوى عزيمة القيادات والشعوب بأن تكون، واخلاص رجال الدولة والأعمال بأن يصنعوا، والذخيرة كانت بضع أشياء منجزة، والكثير من التشريعات والمعايير المصاغة بلغة عثمانية الطابع لا تناسب ذاك الزمان. ولم تفترش المجموعة هذه الأرض اليباب، فعملت وحفرت وزرعت وكان الحصاد بأيديها الصلبة كما حصاد كل المخلصين وفيراً. فساهمت وأوصت في صياغة الكثير من التشريعات والمعايير، ونقلت الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى. كيف لا؟ ومؤسس هذه المجموعة هو القائم على مئات المؤسسات الدولية والعربية، واليوم نشعر بأن الوقت لم يعد للمجاملة بل لصريح القول. فالرجل الذي شغل جلّ مواقع منظمة التجارة العالمية له الحق بأن يتحدث عن مساهمته في تشريعات الملكية الفكرية، والجمارك، ومواصفات المطابقة (الأيزو) التي تجد جذورها في اتفاقيات هذه المنظمة الدولية، وغيرها الكثير؛ فهو الأحق بالحديث عن معرفته الاقتصادية.
ولن نسرد قائمة المنجزات الطويلة لأنه يهمنا فقط تسليط الضوء على منجز قديم بقِدم المجموعة وعريق بعراقة بداياتها، فأول إصدار لـ”معجم طلال أبوغزاله المحاسبي” أبصر النور في 1978، وتأسيس المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين أحد سبع هيئات محاسبية دولية مصنّفة عام 1984، ونحن ممن صاغ وطبّق العديد من المعايير المحاسبية، ومن أوجد هوية (خبير محاسبة عربي دولي).
لذا نقول بأن هذا العقل الاقتصادي والمحاسبي كان يعرف المخاطر، لكنه آمن بأن الوديعة استثمار، وبأن الادخار الكامن في علم الاقتصاد هو اللجوء إلى الودائع بدلاً من الاقتراض. وقرار الاستثمار في لبنان العزيز لم يكن قراراً بحساب القلم والورقة الضيق، بل قراراً مغلفاً بمحبة الوطن ووفاءً للبنان، وتماهياً مع مبادرات أصحاب المال العرب دوماً بوضع الودائع بالعملة الأجنبية حتى يصحو أحد الاقتصادات المحلية من غفوته.
واليوم، نكرر احترامنا للقضاء الأردني وثقتنا فيه. وفي ذات الوقت لنا الحق في استمرار مساهمتنا في تعزيز معايير العمل المصرفي التي تساهم في الرقابة على الأموال، والمحافظة على الودائع. ولنا الحق في استصراخ فقهاء القانون الدولي للحديث عن حق الحجز على ودائع موجودة لبنك يدّعي الإفلاس في خزائن بنك قد أستحوذ عليه، ولنا الحق بأن نستفهم من خبراء المالية كيف تتحد الأصول ولا تتحد الخصوم في عملية الاستحواذ. ولنا الحق بأن نقف صخرة أمام بعض ممارسات القطاع المصرفي التي أرهقت البلاد في تعديلات قوانين ضريبة الدخل على أموالها قبل سنوات، كما تخشى اليوم طوفان القضايا التي كانت لتسجل، لو كانت “وديعة أبوغزاله” هي السابقة.
وكما قلنا لكم يا أعزاءنا يوماً “باقون هنا”، نقول اليوم ” للمودعين ودائعكم باقية، وستبقى لكم”، وشكراً لأن ذلك أحد أسباب قوتنا الراهنة، ولا نَحْمِلُ على أحد، ولا نكنّ له أي عَداء”.