وصل عدد المصابين في الجزائر بسبب فيروس كورونا، الى 8310 والمئات من الموتى، مادفع الدولة الجزائرية، لإتخاذ إجراءات صارمة للحد من إنتشار الوباء، وسنت قوانين تتفاوت بين الغرامة المالية الى السجن.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي صدر يوم الخميس، في الجريدة الرسمية، أن ارتداء القناع الواقي، يعد إجراء وقائيا ملزما لجميع المواطنين في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، كذلك في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية.
وألزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكل شخص يمارس نشاطا تجاريا، أو يقدم خـدمات بأي شكل من الأشكال، إرتداء القناع الواقي، وفرض إحترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
أما بالنسبة للعقوبات على المخالفين، جاء في المرسوم، أن كل شخص ينتهك تدابير الحجر وإرتداء القناع الواقي، وقواعد التباعد والوقاية، وأحكام هذا الـرسوم، يـقـع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
حيث تنص المادة على أنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، ويجوز أن يعاقب كذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية.
