تستعد وزارة العدل والمدّعون العامّون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية بحق محرك البحث “غوغل”، بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
قال شخصان، رفضا البوح عن هويتهما، إن وزارة العدل لا تزال تحقق وتحرز تقدمًا بقضيتها، وإن المنظمين يركزون على هيمنة Google في صناعة الإعلان عبر الإنترنت، وستتضمن القضية أيضًا مزاعم بأن الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن في البحث عبر الإنترنت لإيذاء المنافسين.
قال مصدر مطلع على تحقيق الدولة إنه من المرجح أن يقدم المدعون العامون في الولاية دعوى قضائية خاصة بهم ضد الاحتكار ضد Google التي تتحكم بحوالي 90 بالمائة من جميع عمليات البحث على الويب حول العالم، وستكون واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ التسعينيات عندما انضمت وزارة العدل إلى 20 ولاية لمقاضاة Microsoft قبل أن يتوصل الجانبان إلى تسوية عام 2001.
كما تجرى عدة تحقيقات على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها “فيسبوك” و”أمازون” و”آبل”.
منذ ما يقرب من عقدين، نمت كل من (غوغل، فايسبوك، أمازون وآبل) وغيرها نمت مع القليل من التنظيم من السلطات الأمريكية، وأصبحت بوابات للبحث على الإنترنت والإعلان والاتصالات عبر الإنترنت والترفيه الرقمي والتجارة الإلكترونية.
كانت أوروبا على مدى سنوات متقدمة على الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد Google وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الآخرين. فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامة على Google في السنوات الأخيرة بسبب قواعد إعلانية غير عادلة وإساءة استغلال سلطتها في سوق الهواتف المحمولة ، من بين أمور أخرى.
من جهتها علقت “غوغل” بالقول “نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات، تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارت وبالمنافسة”.
وأشار المتحدث باسم المدعي العام في تكساس، كين باكستون، الذي يقود تحقيق الولايات، إلى أن أميركا أعربت عن أملها في أن ينتهي التحقيق بحلول الخريف الحالي.
بدأت وزارة العدل في استكشاف ما إذا كانت ستفتح قضية ضد Google لانتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار العام الماضي. وصرح المدعي العام وليام بي بار علناً منذ ذلك الحين أنه يود أن تقرر الوزارة بحلول الصيف ما إذا كانت ستوجه اتهامات.
أمضت وزارة العدل لأشهر بإجراء مقابلات مع منافسي Google في مجالات البحث وتكنولوجيا الإعلان وناشري الأخبار، بحثًا عن معلومات حول الممارسات التجارية للشركة.
أعلن المدعون العامون من تكساس ونيويورك وولايات أخرى في سبتمبر الماضي أنهم يركزون على التحقيق بقوة Google وFacebook.
في العام الماضي، أرسلت الولايات طلبًا تفصيليًا للحصول على معلومات، يُعرف باسم طلب التحقيق المدني، وطالبت Google بالإجابة على أسئلة حول نشاط تكنولوجيا الإعلان.
توصلت الشركة وولاية تكساس إلى اتفاق في وقت سابق من هذا العام يسمح للولايات بالوصول إلى الوثائق الرئيسية. ناقشوا في مارس – آذار خيارات للسماح للولايات بمشاركة المعلومات مع وزارة العدل، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها من خلال طلب السجلات العامة.
لقد كان التدقيق بمكافحة الاحتكار إحدى القضايا البارزة المتعلقة على Google.
في التحقيقات السابقة التي أجراها المنظمون الأمريكيون، لم تواجه Google اتهامات. في العام 2013 قرروا إنهاء التحقيق الذي استمر لمدة 19 شهرًا دون اتهام الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. في ذلك الوقت، شعر بعض الموظفين في الوكالة أن هناك أدلة كافية للمضي قدمًا بالقضية، ولكن المفوضين صوتوا بالإجماع لإغلاق المسألة.