رأى “التجمع الوطني الديموقراطي”، في بيان أصدره مكتبه الاعلامي المركزي، أن “استقالة الحكومة كانت مطلبًا شعبيًا للثوار، وسقوطها المدوي بعد جريمة انفجار المرفأ الكارثية، يعكس انسداد الافق امام مأزقها البنيوي وفشلها الذريع في مواجهة تداعياته هذا الانفجار الرهيب”، محملا “هذه السلطة الفاسدة بمجموع مكوناتها السياسية المسؤولية، بدءا من الحكومات السابقة المتعاقبة ومجالسها النيابية منذ العام 1992، مرورا بالحكومة الحالية المأزومة”.
ودعا الى “تصعيد حراكات الثورة الشعبية وتوحيد قواها المتنوعة، من خلال تشكيل جبهة مدنية واسعة كإطار قيادي سياسي موحد للثوار يقود التحركات الاحتجاجية ويعمل على خلق الظروف المناسبة من اجل تأمين الانتقال السلمي السلس للسلطة وإعادة تكوينها عبر تأليف حكومة انقاذية انتقالية من خارج منظومة القمع والقهر السلطوية الحاكمة، تحظى بموافقة قوى الانتفاضة الشعبية وبصلاحيات استثنائية، بحيث يتم إقرار قانون نسبي للانتخابات البرلمانية، على اساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، بالتزامن مع انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتأليف هيئة الغاء الطائفية تطبيقا للدستور اللبناني”.