** وصلنا البيان الآتي من مكتب النائب أسامة سعد، ننشره لكم بالكامل حرفيًّا دون أي تعديل:
أسامة سعد: صمت السلطة اللبنانية على قيام العدو الإسرائيلي بإدخال سفينة استخراج الغاز الطبيعي إلى حقل “كاريش” البحري هو إثبات جديد على عجز هذه السلطة عن حماية سيادة لبنان، وعن الحفاظ على ثروة الشعب اللبناني من النفط والغاز.
اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن سفينة ” إينرجيان باور” التي استقدمها الكيان الصهيوني لاستخراج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش البحري، وتجاوزها الخط 29 الذي من المفترض أنه يشكل الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، واقترابها إلى مسافة 5 كلم من الخط 23، يمثل اعتداءً على سيادة لبنان، كما يمثل تهديداً لثروة الشعب اللبناني من النفط والغاز.
ما سبقت الإشارة إليه يدفع إلى التساؤل عن نوع المساومات أو التنازلات التي قد تقدم عليها السلطة اللبنانية في أي مفاوضات جديدة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية؟؟
وأضاف سعد: كان من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية، منذ أكثر من سنة، بالتوقيع على التعديل على المرسوم 6433. فالمرسوم المذكور كان قد عين الخط 23 كحدود جنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. غير أن خبراء الجيش اللبناني، فضلاً عن العديد من الخبراء الآخرين، قد بادروا إلى المطالبة بتصحيح هذا الخطأ ، وعينوا الخط 29 بدلاً من الخط 23.
لذلك فإن المنطقة الواقعة بين الخطين المذكورين، والبالغة مساحتها 1430 كلم2، كان ينبغي اعتبارها من قبل الأمم المتحدة منطقة متنازع عليها لا يمكن التنقيب فيها إلا بعد حل النزاع حولها. غير أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التعديل، ومن دون أي تفسير أو تبرير، قد فوت على لبنان هذه الفرصة، ويهدد بخسارته للمنطقة البحرية الواقعة بين الخطين، ولما قد تحتويه من ثروة من النفط والغاز.
وخلص سعد إلى القول: عدم توقيع التعديل على المرسوم 6433، والمراهنة على الوسيط الأميركي المنحاز إلى العدو الاسرائيلي، يكشفان عن لعبة المساومات والتنازلات التي يمارسها أركان السلطة لخدمة مصالحهم الذاتية الخاصة. أما حماية سيادة لبنان، وأما الحفاظ على ثروات الشعب اللبناني، فهما من آخر اهتمامات أركان السلطة، كما تبين ذلك بوضوح في تعاطيهم مع قضية ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروة الشعب اللبناني.