جاء في الجمهورية:
يبدو انّ شبح أزمة المحروقات والطوابير امام المحطات سيطلّ مجدداً بعدما عدّل مصرف لبنان في آلية استيراد المحروقات.
ورغم انّ مصادر المركزي تنفي السير بالآلية الجديدة، الا ان الواقع لا يدل على ذلك، لأنّ الشركات المستوردة للنفط لم تتبلّغ اي قرار مغاير، بما يعني انّ الآلية الجديدة هي قيد التنفيذ.
أبلغ مصرف لبنان أمس الشركات المستوردة للنفط أنه سيعتمد آلية جديدة لتسديد ثمن البواخر فور الإنتهاء من توزيع المخزون المتوفّر حالياً وبَيعه في السوق، وفيما تقضي الآلية المعمول بها حالياً بأن يعمل مصرف لبنان على استبدال المبالغ بالليرة اللبنانية التي يجبيها من الشركات المستوردة للنفط بالدولارات، والتي كانت تقسّم على ثلاث دفعات او اكثر، أبلغ المركزي وفق الآلية الجديدة بأنه سيسدّد ثمن البواخر دفعة واحدة بعد اكتمال ملف كل باخرة، بما يعني انّ المصرف لن يبدل المبالغ باللبناني على دفعات وإنما يطالب الشركات بتأمين سعر الباخرة كاملاً قبل تبديله.
الّا هذا الأمر أثار تخوّف الشركات المستوردة من الإضطراب الذي سيحصل في تأمين السيولة لتسديد ثمن البضاعة، وبالتالي قد تتأخر بذلك عملية استيراد البواخر. ورغم النفي الصادر عن مصادر مصرف لبنان حول تغيير آلية احتساب اسعار المحروقات ويؤكد ان الآلية لا تزال نفسها، تؤكد الشركات المستوردة انها لم تتبلّغ وقف العمل بالآلية الجديدة وتؤكد انه سبق للمركزي ان وافقَ الأسبوع الفائت على إلغاء السير بالالية الجديدة، الا انه عاد وتراجع.
وفي السياق، شرح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ”الجمهورية” أنّ الشركات المستوردة للنفط كانت تستبدل ليراتها التي تجبيها من البيع بدولارات عبر منصّة صيرفة من المصارف بشكل تدريجي، اي انّ كل شركة تقدّم لمصرف لبنان جزءاً من المبلغ المُتوجّب عليها لشراء الباخرة بعد تأمينه من السوق بالليرة اللبنانية، لكن بعد اعتماد هذه الآلية نتساءل من اين سنؤمّن هذه المبالغ الكبيرة من الليرة اللبنانية دفعة واحدة؟ وناشَد المركزي العودة الى الآلية القديمة وذلك انطلاقاً من الخشية من ان تؤدي الآلية القديمة الى التأخر في تأمين ثمن الباخرة ما سينعكس سلباً على استدامة تَوفّر المحروقات في السوق، ومن نقص مُحتمل.
وأكد رداً على سؤال انه في حال أصرّ المركزي على اعتماد هذه الالية الجديدة، فإنه حُكماً سيتباطأ الاستيراد لأنّ الدولارات لن تدفع في وقتها وستستغرق وقتا أطول. والواقع انه سيكون هناك تفاوت بين المحطات، فمنها من سيملك المحروقات ويبيعها ومنها من سيعاني النقص بانتظار تأمين المبلغ المطلوب.
وعن نفي مصادر مصرف لبنان اعتماد آلية جديدة في التسعير، قال: نستغرب هذا التناقض والنفي رغم ان الواقع يقول عكس ذلك.
وأصبحت الأسعار على الشكل الاتي: البنزين 95 أوكتان 552000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 564000 ليرة، المازوت 637000 ليرة والغاز 312000 ليرة.
وفي السياق، شرح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في بيان، سبب انخفاض أسعار المحروقات، وقال:
“ضمن مبدأ تسعير سعر صرف الدولار % 85 وفقاً لصيرفة و% 15 وفقاً للسوق الموازية لمادة البنزين و% 100 وفقاً للسوق الموازية للمازوت والغاز. صدر اليوم جدول تركيب اسعار المحروقات بارتفاع سعر دولار صيرفة 100 ليرة من 26100 الى 26200 ليرة وانخفاض سعر دولار الاسواق الموازية 200 ليرة من 30975 الى 30775 ليرة. وعليه، تراجعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 16000 ليرة لتصبح 552000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يُقارب 26 دولاراً وتأثير ارتفاع سعر دولار صيرفة وانخفاض سعر دولار السوق الموازية”.
وأوضح أن “صفيحة المازوت انخفضت 21000 ليرة لتصبح 637000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد 26 دولاراً، وتراجع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية، كما تراجع سعر قارورة الغاز 8000 ليرة لتصبح 312000 ليرة”.