منذ 3 سنوات من هي عبير موسي: مواليد 15 آذار- مارس 1975، محامية وسياسية تونسية، تولت رئاسة الحزب الدستوري الحر يوم 13 آب- أغسطس سنة 2016.
حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب. وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
في 12 يناير – كتنون الثاني عام 2010، عُينت نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.في 13 أغسطس – آب 2016، عُينت رئيسة للحركة الدستورية، وسُميت لاحقًا باسم الحزب الدستوري الحر.
في 16 أغسطس – آب 2018، دعت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنغن على عبير موسي إثر خطابها المعادي للمثليين، والذي طالبت فيه بالسجن لبعض المثليين أي المنحرفين جنسيًا.
في مقطع فيديو، بدا النائب المستقل، واسمه الصحبي سمارة، يتقدم صوب عبير موسي حين كانت تلقي كلمتها أمام مرأى الجميع، وفجأة حين وصل إليها انهال عليها بالضرب، بينما كانت تصرخ وتستنجد تحت وابل من ضرب زميلها النائب.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن الاعتداء جرى بحضور رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني.
وأدى الاعتداء على موسى إلى فوضى داخل البرلمان، وتوالت الإدانات في ظل انزلاق البلاد إلى ممارسة العنف.
كانت الجلسة البرلمانية مخصصة لمشروع قانون بشأن العمل المنزلي، إضافة إلى مشروع قانون يهم التقسيم الانتخابي، كما شمل البرنامج اتفاقا موقعا بين تونس وصندوق قطر للتنمية.
وكان سبق لموسي أن نبهت لتعرضها إلى التهديد والمضايقات “من أجل ثنيها عن أداء عملها النيابي في البرلمان التونسي”.
عبير موسي ناقدة جريئة لممارسات الأخوان المتمثلة بحركة “النهضة” الإخوانية، وتقول إنها لن تدخر جهدًا لكشف ما ينال من سيادة تونس.
)
