منذ 6 سنوات هل أشرف من سياسي يدافع عن الحقوق؟ هل أشرف من شاب يحمل فوق كتفيه إرثاً غير مسؤول عنه ولم يشارك في صناعته ويبدأ حياته بالدفاع عن حقوق الطفل والأم والأب وكل العائلة.
كل الدولة اللبنانية بكل من فيها من قراصنة، وبكل أحزابها، وبكل أعضاء مجالس النواب المتعاقبة عليها، وبكل حكوماتها وإداراتها العامة، ونقاباتها وتجمعاتها الحقوقية والنسائية، باستثناء وزير الداخلية السابق زياد بارود، كلهم رفضوا العمل على تشريع قانون جديد يحمي الأم اللبنانية من قانون عثماني يعود إلى العام 1925 من القرن الماضي.
يدخل البطل تيمور جنبلاط ومعه كل فريقهِ من اللقاء الديمقراطي على خط النضال لأجل إحقاق العدالة الإجتماعية التي كانت أولى مطالب جده كمال جنبلاط.
وسنلاحظ أن تحرك تيمور جنبلاط لا يقوم على خبر للنشر أو فعل استعراضي، بل سعي حقيقي لإقرار القانون الجديد.
وفي الخبر الجديد اليوم:
زارت حملة (جنسيتي حق لي ولأسرتي) رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وهدَفَ الإجتماعُ إلى بحث الإحتمالات التي ستواجة كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد طرح مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلته النيابية، من أجل إعطاء الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن.
وتم التأكيد على جملة الخطوات التي كانت اتفقت الحملة عليها مع النائب هادي أبو الحسن، ومنها مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خلال نقاش مشروع القانون. وكذلك اطلاق حملة اعلامية هادفة لحث الرأي العام والمسؤولين لتبني مشروع القانون بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات . وذلك بحضور كل من منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الهيئة التنسيقية نادرة دعبول وعماد الشعشاع.
وطرح جنبلاط العراقيل المتوقعة والتي من شأنها ان تواجه عملية نقاش وتعديل القانون، وابرزها الحجج المتعلقة بالتوزيع الديموغرافي، معرباً عن أسفه بان يتم بحث الحقوق الاساسية للانسان من منظار طائفي سياسي.
وأكد النائب على حق النساء بمنح الجنسية لأسرهن دون أي استثناءات أو تمييز يمس بجوهر العدالة الإجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات. كما أعربت الحملة خلال النقاش عن أن هناك معركة سيخوضها هذا الملف و طلبت من النائب جنبلاط الصمود حتى تحقيق المطلب، وبدوره وعدها بالسير معاً من أجل هذه القضية المحقة.
وتقدمت الحملة بدرع تقدير للرئيس جنبلاط باعتباره رئيس الكتلة التي تقدمت باقتراح قانون الجنسية اللبنانية للمجلس النيابي، وكان هذا الاستحقاق الأول من نوعه بعد الانتخابات النيابية، في حين أن عدد من الكتل والأحزاب كان قد وعد بأولوية العمل على تعديل قانون الجنسية، ولكن حتى الآن لم يتقدم سوى اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون.
ولذلك فان الدعوة باتت للعمل معاً، كتل نيابية وأحزاب من أجل ضمان التصويت لصالح هذا المقترح باعتباره عادل وشامل ويراعي معايير الإنصاف والمساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.
)
