أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استهل الجلسة بالدعوة إلى عقد جلسة في التاسع من كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكانت قد إنطلقت جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب بدعوة من بري، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والبالغ عددها 14 بنداً، اهمها التمديد لقائد الجيش جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية.
اقرأ: غادة عون للبطريرك: أنا أيضًا مارونية!
ويبدو أن الجلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش لم يُعجب القاضية غادة عون التي كتبت التالي: (اقترح على الزملاء القضاة المعنيين بهذا الفرمان الذي أصدره بعض النواب اليوم والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون القضاء العدلي لمصلحة أشخاص بعينهم، أن يرفضوا هذه الهدية الملغومة التي رُمي بها بين أحضان القضاء! وألا يسجلوا مثل هذه السابقة في سجلاتهم وتاريخهم، ولا سيما بالنسبة الى أعضاء مجلس القضاء الاعلى والمنتهية فترة ولايتهم منذ أكثر من شهر، ولا سيما أنه جرى التلطي خلفهم لتمرير فقرات وبنود أخرى في القانون، فيها مخالفات دستورية وقانونية واضحة)
اقرأ: المجلس التأديبي يصدر قراراً بطرد القاضية غادة عون من السلك القضائي
وتابعت: (فلو كانت المصلحة العامة هي المرتجاة فعلاً من هؤلاء المشرعين العظماء والأشاوس، فلماذا لم يشمل قانونهم – والذي لا علاقة له بتشريع الضرورة – من يحل محل رئيس هيئة التفتيش القضائي بالتكليف أو بالانتداب، على غرار ما جرى اقراره – وبصيغة غير موقتة – لجهة من يحل محل النائب العام التمييزي؟ ولا سيما أن رئيس التفتيش هو من الاعضاء الحكميين في مجلس القضاء الاعلى…
أما أن التفتيش غير مهم بالنسبة إليهم، ولا مصلحة لهم فيه، ولا يمتد نفوذهم اليه؟
كفاكم عبثاً بالقضاء وأسسه.. ارفعوا أيديكم عن القضاء.. نقلا عن احد القضاة من أصحاب الأيادي النظيفة. اضم صوتي لك زميلي العزيز علنا نشهد استفاقة قضائية تحمي ما تبقى من فتات العدالة في وطننا الجريح)