اصدرت لجنة التحقيق المُشكلة من قبل مجلس غرفة صناعة السينما والتي باشرت عملها لأكثر من شهرين درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ منتجة أعماله واستمعت إلى الطرفين في أكثر من جلسة، قراراتها التالية:
أولاً: التزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة (ايرث برودكشن)، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين علي الفسخ وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.
ثانياً؛ ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء.
ثالثًا: في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين وفاؤه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة انتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار.
تأتب هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرا قرار الغرفة، وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر أتفقت على أنه لا يجوز العمل له في أي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.