بعد ان رفضت الامم المتحدة وعلى مدار سنوات تسليم الداتا الخاصة بالنازحين السوريين للسلطة اللبنانية وبعد ان اعلن الامن العام خضوع المفوضية السامية للأمم المتحدة التي ستسلم الداتا للسلطات اللبنانية خلال يومين من الآن.
هذا يأتي مع اعلان مفوضية اللاجئين عن توقيف المساعدات ل 88 الف عائلة سورية ما يعني ضرب 88 الف بخمسة (متوسط عدد الفراد العائلة) ليتبين عدد السوريين في لبنان وخصوصا ان المفوضية كشفت بان توقيف الدعم يطال ثلث النازحين ليبدأ الكشف عن الاعداد الحقيقية للسوريين في لبنان وهذه فضيحة جديدة للسلطات الغربية التي استباحت الاراضي اللبنانية والدولة اللبنانية لصالح خططها واطماعها.
كل ذلك يأتي وبشكل مفاجيء مع قرار الرئيس السوري بشار_الاسد مرسومًا يقضي بمنع عفو عام من الجرائم المرتكبة قبل ١٦ نوفمبر – تشرين الثاني مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت بمقتل اشخاص وتهريب أسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام. ووفقاً لوكالة «رويترز»، نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عاماً.
ولا يشمل المرسوم الهاربين والفارين من العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وقالت وزارة العدل السورية إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية، «توجهت النيابات العامة في كافة العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق كافة بنوده».
كل هذا يأخذ لبنان الى مكانة اقوى في ما خص النازحين ليبدأ بفرض شروطه واخراج السوريين واعادتهم الى بلادهم.
هذا لا يعني اننا لن نتعرض الى هجمات من السوريين المسلحين في لبنان وعلينا ان نفهم بأن الاحداث ستكثر لكن، سينتصر لبنان ويتخلص من احتلال السوري الديمغرافي