ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني السيد مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.
وأكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.