حضر الفنان المغربي سعد_لمجرد صباح اليوم الإثنين في باريس جلسة محاكمته التي يتابعها منذ سنة 2016 بتهمة اغتصاب وتعنيف شابة فرنسية داخل أحد الفنادق ليلة إحيائه سهرة فنية كبرى.
قال سعد لمجرد خلال مثوله أمام القاضي إنه انتظر سبع سنوات لكي يستطيع الحديث عن الحالة التي سببت له ولأحبابه الضرر، مشيرا إلى أنه عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه المشكلة ومن ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد الاكتئاب، لكنه حاول محاربتها وعدم الاستسلام، خصوصاً بعد قضائه 7 أشهر داخل أسوار السجن، وشهورا طويلة مقيدا بالسوار الإلكتروني.
اقرأ: الغاء حفل سعد لمجرد في القاهرة بعد احتجاجات نسوية!
تابع لمجرد بأنه خلال السنوات الأخيرة حاول الحفاظ على مسيرته الفنية رغم منعه من ممارسة مهنته لمدة 3 سنوات تقريبًا بسبب القضية، قبل أن يمنحه القاضي الإذن بمواصلة إنتاج الأغاني على “يوتيوب” لكسب قوته منها، مضيفا أن هذه الوسيلة تعتبر حاليا المدخول المادي الوحيد له، ويكسب منها إلى حدود 15 ألف يورو شهريا، يسدد بها نفقات عيشه بباريس.
استكمل لمجرد حديثه بأنه يختار الحب والعلاقات العاطفية كموضوع أساسي لأغنياته، ويحرص بشكل دائم على التعبير عن موقف المرأة بشكل إيجابي من خلال إطلالتها وإبراز جمالها وأناقتها في أعماله.
كما تواجدت زوجة لمجرد غيثة العلاكي، وحضرت الجلسة، بل وأدلت بتصريحات للمحكمة، حيث صرحت أن الأخير تقدم لخطبتها خلال تواجده في السجن الاحتياطي، مضيفة أنه شخص محب وحنون للغاية، وكان دائما يستمع لها ولعائلته، معربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها.
وأبرزت زوجة لمجرد في حديثها أن الأخير دائمًا ما يكون شخصًا محترمًا جدًا تجاه النساء، وكانت لديه صديقات، لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء، ولم يقلل الاحترام أمامها.
غيثة العلاكي اعترفت إن زوجها كان أحيانا يتعاطى المخدرات وتكون على علم بذلك، مضيفة أنها تعلم أنه بريء، وقد استمعت لروايته في الموضوع، وهي مقتنعة تماما بكلامه وبأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه.
كما التقطت الكاميرات لأول مرة صورة الفتاة الفرنسية (لورا)، التي اتهمت لمجرد بالتعدي عليها.
كانت أحيلت القضية في عام 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيداً تصنيفها ضمن خانة الاعتداء الجنسي والعنف مع أسباب مشددة للعقوبة، لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في عام 2020، معتبرة أنه توجد تهم كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. غير أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
ويواجه لمجرد الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.
