تقدم المحامي المصري ورئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان، عمرو عبد السلام، ببلاغ حمل رقم 3221 للنائب العام نبيل صداق، ضد الصحافية د. دينا أنور، مؤلفة كتاب (المجد لخالعات الحجاب والنقاب)، واتهمها بجريمتي نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
جاء في نص البلاغ: بعد الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر صباح أمس وخلف عددًا من الضحايا والمصابين وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقي وجميعهم من المصريين إلا أننا فوجئنا بمن تدعي دينا انور، وتلقب نفسها بانها كاتبة صحفية تخرج علينا متحدية مشاعر الإنسانية، شامتة بضحايا الحادث، واصفة إياهم بأقل شرفا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية.
ان ذلك في ردًا منها على تعليق إحدى صديقاتها على صفحتها الشخصية والتي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم اقل شرفا وان الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء.
وقال المحامي المدعي: إن المشكو بحقها، عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا على صفحتها وصفت فيه الفقراء الذين لقوا مصرعهم في حادث القطار، بالبلطجية وتجار الحشيش ومخدرات والمتسولين الذين يخطفون الأطفال,
وقالت: مهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكي.
واعتبر المدعي أن ما ارتكبته دينا أنور يشكل جرائم جنائية تتمثل في باحتقار طبقة من طبقات الشعب المصري، وهذه جريمة منصوص عليها في المادة 98 فقرة ب من قانون العقوبات.
دكنور دينا أنور من المثقفات جداً والمناضلات ضد احتقار المرأة ومع إنسانية الإنسان.
وكانت طالبت المجلس القومي للمرأة بإدارج لفظ (عانس) أو (عنوسة) ضمن أشكال العنف والتحرش اللفظي ضد المرأة، لأن مستخدميهم يحاولون تهديد و ابتزاز المرأة التي لا ترغب في الزواج، أو لم تجد الشخص المناسب لاتخاذ قرار الزواج، مجتمعياً وعاطفياً وجنسياًً.
وبما أن التكافؤ المادي والمجتمعي شرط رئيسي لإنجاح مؤسسة الزواج .. فعلى كل شاب أن يتحرى الإرتباط من طبقته المادية و المجتمعية.. بدلاً من محاولة ابتزاز النساء بفزّاعة عدم الزواج .. لأنها لم تعد أزمة على الاطلاق.. خاصةً بعد أن أصبحت غالبية الفتيات متعلمات عاملات مستقلات مادياً .