لا يزال البعض يستغل قضية النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمجرم السوري الذي دخل منزلها محاولًا السرقة.
ورغم تبرئة القضاء اللبناني لزوجها الدكتور فادي الهاشم الذي قتل المجرم دفاعًا عن النفس، إلا أن المحامية السورية وكلت نفسها في هذه القضية لتسلط الضوء عليها بحجة أنها تناصر كل السوريين المظلومين.
سوري يعتدي على منزل نانسي عجرم وزوجها يقتله
ومنذ أيام تداول البعض صورة لمتعهد الحفلات آدم عفارة، ابن المحامية السورية، مع نانسي عجرم في كواليس أحد البرامج.
مذيع سوري يفضح محامية قتيل منزل نانسي عجرم ولمَ تكرهها؟ – فيديو
أدم آصدر مكتبه بيانًا جاء فيه:
أوّلاً: إن الدكتور بيطار وهي محامية وناشطة حقوقية معروفة تتولّى رئاسة لجنة الدفاع عن المواطن السوري محمد الموسى. والشخص الذي ظهر في الصورة المُتداوَلة الى جانب الفنانة نانسي عجرم، هو بالفعل نجل المحامية بيطار ومصمم الحفلات المعروف آدم عفارة، والذي تعاون مع أهم النجوم العالميين من أمثال لايدي غاغا وبيونسيه وسواهما وتجمعه علاقة صداقة واحترام بمعظم النجوم العرب.
ثانياً: إن تاريخ التقاط هذه الصورة يعود الى شهر كانون الأوّل /ديسمبر من العام 2016، عندما تلقّى المصمم عفارة دعوة لحضور إحدى حلقات تصوير برنامج The Voice الذي كانت الفنانة نانسي عجرم تشارك كعضو بلجنة تحكيمه. وقد التُقِطت الصورة بطريقة عفوية بين عفارة وعجرم في كواليس تصوير البرنامج الشهير.
ثالثاً: يستغرب المصمم عفارة سبب نبش هذه الصورة التي يعود تاريخها الى أربعة أعوام مضت، ونشرها اليوم في هذا التوقيت بهدف إثارة البلبلة من قبل البعض، مع العلم أن عفارة يعتزّ بلقائه بالفنانة عجرم وسبق أن نشر الصورة بنفسه علناً عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يستغرب عفارة الضجّة التي أُثيرت حول الصورة المذكورة والتي صُنِّفَت في خانة “الصورة المُسرَّبة” مع العلم أنه وكما ذكر أعلاه، الصورة ليست سرّاً خفياً على أحد وهي منشورة علناً ويمكن للجمهور الكريم الاطلاع عليها عبر صفحات عفارة الرسمية.
رابعاً: يستغرب المصمم عفارة سبب الربط بين الصورة التي التُقطت ضمن إطار شخصي، وبين قضية عامّة تسلك مساراً قضائياً واضحاً وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء.
خامساً وأخيراً:يهمّ المصمم عفارة أن يؤكّد على فخره واعتزازه بوالدته المحامية بيطار وهو يؤكّد في الوقت نفسه على كل مشاعر الاحترام والتقدير للفنانة عجرم. وهو يتطلّع كأي مواطن مُتابِع لهذه القضية إلى قرار القضاء المُختَص وإحقاق العدل لجميع الأطراف.
