وذكر البيان، الذي نشرته النيابة العامة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” أن “المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية”
واليوم قالت ابتسام سلامة، للصحافي محمد سامي في موقع (مصراوي) وهي زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة جلب مخدرات، إن النيابة العامة هناك لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس – آذار، والقائل إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات.
وأضافت سلامة في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” أن النيابة العامة السعودية، كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، موضحة أن عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر برائته نهائية.
وقبلت المحكمة العليا السعودية، طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكتهم أمام القضاء المصري.
وأوضحت أن الخطوة المقبلة، هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها، مؤكدة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإعادة الابتسامة لوجه أسرتها كاملة.
