منذ 5 سنوات أصدرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان بيانًا صحافيًا جاء فيه:
لأن العدالة المتأخرة هي كاللاعدالة، ولأن تهيئة القضاة لتولي العمل القضائي بشكل منظم ومدروس هي من أهم الضمانات للمتقاضين وللمحاكمة العادلة. وفي سبيل تحصين وتفعيل عمل السلطة القضائية، تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراحي قانون:
- الأول يرمي إلى الغاء المجالس التحكيمية ونقل صلاحياتها الى القضاة المنفردين في المناطق وفق الأصول الموجزة، وذلك تسريعا للبت في قضايا العمل خلال فترة لا تتجاوز الشهرين وتسهيلا على المتقاضين، خلافا للواقع القائم حاليا حيث تستغرق دعاوى العمل وقتا طويلا للحكم فيها قد يمتد لعدة سنوات.
- الاقتراح الثاني يرمي الى انشاء معهد للدروس القضائية لدى القضاء الشرعي والمذهبي يتولى تأهيل القضاة ومساعديهم لدى القضاء المذكور كونه من تنظيمات الدولة القضائية وأسوة بما هو معتمد لدى القضاء العدلي، وذلك بغية تأمين الحد الادنى من الضمانات القضائية الواجبة الى حين تحقيق الهدف الاساسي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والخاصة والعودة الى التقاضي امام القضاء العادي في جميع القضايا.
)
