أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنها “بدأت يوم الاثنين الواقع فيه 27/11/2023 بتحرير محاضر لتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، بحسب قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، والتي ابتدأ تركيبها منذ حوالي العام لهذه المخيمات على مختلف الأراضي اللبنانية، (وهي كالمحاضر التي تحرر نظاميا على مستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديين الذين تصدر لهم فواتير)، علما بأنه سيتم تركيب المزيد من العدادات لسائر المخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوافرة لحينه”.
وبعذ بيان شركة الكهرباء، استهجن المنسق العام “للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي بيان مؤسسة كهرباء لبنان بعد 12 عاما على أزمة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية، حول تحرير محاضر لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، حسب قراءات ما يقارب الـ 900 عداد إلكتروني.
وقال في بيان:”هذا البيان يستدل منه استمرار سياسة مجلس ادارة كهرباء لبنان في تبديد ثروات اللبنانيين على الهدر والسرقة، بحيث لم تكتف هذه المؤسسة الفاشلة من تكليف اللبنانين اكثر من اربعين مليار دولار، بل تستمر في سياستها المدمرة لميزانية الدولة وللاقتصاد الوطني”.
واعتبر أن “بيان المؤسسة مقزز لجهة مضمونه الخفيف، او لجهة ما ورد فيه من تغطية للسرقات الحاصلة على الشبكة او لجهة انتهاكه للسيادة اللبنانية ، فلا ارقام عن الكلفة الحقيقية ولا لعدد المخيمات التي تم تركيب فيها العدادات ولا المناطق فهل يجوز ان تطلع هذه المؤسسة ببيان بعد 12 عاما لتخبر اللبنانيين بأنه تم تركيب 900 عداد منذ عام لتغطية طلب 1.5 مليون نازح سوري موجودين في المخيمات وهل يجوز ان تتجاهل هذه المؤسسة الفاشلة الكلفة الاجمالية التي تقدر وبحسب التقرير المشترك الصادر عنها وعن برنامج الامم المتحدة الانمائي بقيمة 350 مليون دولار سنويا، اي بكلفة اجمالية تجاوزت طيلة 12 عاما اربع مليار ومئتين مليون دولار وكيفية تحصيلها”.
واشار الى أن “الخطير في هذا البيان، ما تضمنه من افادة من قبل مفوّضية اللاجئين لمؤسسة كهرباء لبنان بأن المفوّضية تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء من ضمن مجمل مبالغ المساعدات المالية المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين، دون معرفة حجم هذه المساعدة الافتراضية وكيف تم اسطنباتها من ضمن تلك المساعدات التي لا تغطي اصلا سوى 10% من كلفة تداعيات النزوح السوري الكاملة على البئية والكهرباء والماء والامن والبنية التحتية والمدارس والاستشفاء والنقل وغيرها”، لافتا الى أن “هذا البيان السخيف والخطير تضمن اشارة معيبة بحق السيادة اللبنانية ، بحيث اشار الى تعميم صادر عن المفوّضية بتاريخ 29 – 8 – 2023 تبلغ بموجبه النازحين السوريين بوجوب دفع قِيم استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتنذرهم بأن الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، وكأن المؤسسة تخلت عن دورها لمصلحة المفوضية في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية وحصر العلاقة بالنازحين السوريين بأمور الرقابة والانذار الى المفوضية” .
وختم مطالبا “النيابة العامة المالية بفتح تحقيق حول تغطية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للهدر والسرقة من شبكة الكهرباء من قبل المخيمات السورية، واعتبار البيان الصادر عنها بمثابة اخبار ودليل قاطع عن هذه التغطية لسرقة تتجاوز الاربع مليارات ومازالت مستمرة، داعيا المجلس النيابي الى فتح تحقيق برلماني واستدعاء وزير الطاقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان لاستيضاحهما حول مضمون هذا البيان”.