قدمت وزارة العدل العراقية مشروع قانون يهدف إلى خفض سن الزواج للإناث إلى 9 سنوات وللذكور 15 عامًا.
أثار القرار جدلًا كبيرًا بين الشعب العراقي، وهاجم المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة هذا المقترح، إذ اعتبروه انتكاسه كبيرة لحقوق الإنسان، والمرأة في المجتمع راسخ بالفعل في المعايير الأبوية.
ويسمح مشروع القانون هذا للمواطنين بالاختيار بين السلطات الدينية أو القضاء المدني لاتخاذ القرار بشأن شؤون الأسرة.
ويسعى القانون إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يحدد حاليًا السن الأدنى للزواج عند 18 عامًا.
وبحسب مسودة القانون، فإن القانون الشيعي سيستند إلى الفقه الجعفري، الذي يستمد من تعاليم الإمام الشيعي السادس جعفر الصادق، ويسمح القانون الجعفري بزواج الفتيات في سن التاسعة والأولاد في سن الخامسة عشرة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تنقل سلطة تقديس الزواج من المحاكم إلى مكاتب الأوقاف الشيعية والسنية.
وتشير تقارير اليونيسف إلى أن 28 في المائة من الفتيات في العراق يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما، مما يسلط الضوء على خطورة هذه القضية.