تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بإقتراح قانون، للحد من زيادة الضرائب التي تفرضها إدارة الجمارك على البضائع المستوردة والمصدّرة، ولوقف هدر المال العام، ولضبط الفساد المتفشي بالبلاد.
ينصّ الإقتراح القانوني المعجّل على تعديل المادة 330 من قانون الجمارك، بهدف أن توضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يناله كل موظّف من الأموال التي تُحصّل، وذلك بإعتماد الراتب الأساسي له كمعيار لعملية التوزيع وتحقيق العدالة بين الموظفين، وللحدّ من الرسوم التي تفرضها الإدارة.
يهدف القانون أيضًا إلى تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد، ووقف الهدر، وتزويد الخزينة العامّة بأموال إضافية.
كانت لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت ظهر اليوم جلسةً، وإستمعت إلى مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ممثلًا التفتيش المركزي فادي هيدموس وانطوان نهرا، وممثل المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي وعضوا المجلس هاني الطفيلي وغراسيا القزي، والقضاة: ماريز العم، رنا عاكوم، كارلا سواح ويوسف الجميل.
عبدالله بعلبكي – بيروت