أعلنت النائبة بولا يعقوبيان إنها ستقاطع للمرة الأولى منذ انتخابها، الجلسة التشريعية المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء والتي أجلها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ دقائق إلى الثلاثاء المقبل الموافق في ١٩ من هذا الشهر، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ستمتنع عن حضورها لعدة أسباب أهمها: قانون العفو العام والذي يشكّل فخاً الهدف منه وضع شارع بمواجهة آخر، ولأنهم لا يريدون أصلا إقراره، وقانون ضمان الشيخوخة الذي لا يريدونه لغياب الاعتمادات اللازمة وللمشكلة الكبيرة التي تعاني منها مالية الدولة، وفي حال إقراره سيكون أشبه بشيك من دون رصيد.
قالت إنها ستُمنع من التحدث في الأوراق الواردة مع أنه هذا حق لها كنائبٍ، وسيُحصر النقاش باقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال، وهذا مؤشر يدل أن الامور تتجه مجددًا للتعاطي بفوقية مع الصوت المعارض.
من الأسباب أيضًا: عدم وضع قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي أعدته المفكرة القانونية ويعد أولوية في هذه المرحلة للوصول الى قضاء مستقل يطالب به الثوار في الشارع، ورفض اقتراح قانون آخر يدخل تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ما يجعله قابلًا للتطبيق ويؤمن إعادة الأموال المنهوبة، وعدم وضع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية على جدول الأعمال.
بولا حكت إنها مستعدة للمشاركة والعودة عن قرارها في حال أُعيد إدراج هذه القوانين على جدول الأعمال، والأهم برأيها أن تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة.
تابعت: (خريطة الطريق واضحة، لا احد يخيفنا بالمجهول لأن المجهول ما تأخذنا باتجاهه هذه الطبقة السياسية).