فُضحت غالبية المصارف اللبنانية بعدما فرضت (خوّة) على الحسابات المودعة لديها، وكانت تأخذ (جعالة) على الشيكات التي تصرفها، وتمنع المودعين من حرية التصرف بأموالهم لديها، وتحدّد لهم سقفاً للسحب، ويتهمها البعض بالتواطؤ مع بعض الصيارفة ليرفعوا سعر الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية.
منحت كبار المتمولين والنافذين قروضاً بملايين الدولارات وبفوائد يدفعها مصرف لبنان، حتى نُفذت أموال القروض الإسكانية التي كانت مخصصة للناس!
بنك عودة أول البنوك المتورطة ومنح قروضًا خياليةً لمالكي أسهمه، وأعطى راتبًا لمديره جان مارك عودة بحدود 314 مليون ليرة لبنانية (313,926,866) قبل إحالته إلى التقاعد عام 2018، ليصبح تعويض نهاية الخدمة الذي حصل عليه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8 مليار و353 مليون و303 آلاف ليرة!
جان كان يتقاضى راتباً يبلغ 200 ألف دولار شهرياً، ما يعد الأعلى في العالم، ويفوق راتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحصل على 400 ألف دولار في السنة.
الشكوك تزداد حول إمكان حدوث عملية تحايل بزيادة راتبه قبل أشهر من تقاعده ليحصد تعويضًا خياليًا، ولا شي يمنعه طالما يترأس البنك!
البعض يسأل حول قانونية ما حدث أو إنه يدخل في إطار خصوصية بنك عودة، والمدة الزمنية التي بدأ يتقاضى راتبه، وهل تضخم الرقم على مدى ٢٠ عامًا، أو الزيادة حدثت فجأة خلال السنتيْن الأخيرتيْن قبل تقاعده.
لا أحد يعلم بعد معدل الرواتب في (عودة)، وإن كانت هناك سوابق مماثلة لمدراء بنوك أخرى، وإن كان التعويض معفى من الضرائب!
التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وارد بما أنه دفع 8 مليارات و353 مليون دولار كتعويض نهاية خدمة لأحد الموظفين في القطاع الخاص.
البعض يسأل أيضًا: ما هو حجم الاقتطاعات التي حصل عليها الصندوق من راتبه على مدى 20 عامًا، وإن كان يؤثر على صندوق التعويضات في الضمان؟
