أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أننا أصبحنا في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة التي تعني التفشي المحلي للوباء، مضيفا أن كل مصاب بـCOVID-19 لا يلبي في مكان عزله الخاص شروط السلامة المطلوبة سيصار إلى نقله وعزله في أماكن الحجر المعتمدة.
وأوضح الوزير حسن أن “شعار المرحلة هو: للتذكير وليس للتسكير”، أضاف: “إن العودة إلى إجراءات الإقفال التي تم اتخاذها في بداية انتشار الوباء ترتبط بسلوك الناس والإنضباط بالتعليمات، فنحن لا نزال في فترة التعبئة العامة والوقاية مطلوبة لتفادي المحاذير الجدية في الإنحدار إلى المرحلة الرابعة”.
وقال: “نحن في مرحلة فاصلة ما بين المرحلتين الثالثة والرابعة، إنما يمكننا العودة إلى الوراء من دون الإنزلاق إلى التفشي المجتمعي للوباء، والدليل أن حملات الفحوصات الشاملة والموجهة التي تجريها وزارة الصحة العامة لتحديد واقع الوباء في المجتمع تظهر نتائج سلبية، ولكن فحوصات المخالطين إيجابية نظرا لارتفاع عددهم، أما الحالات المجهولة المصدر فقد ارتفع عددها قليلا من دون الوصول إلى حد التفشي المجتمعي. لذا نحن في منزلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة وقد تكون هذه المرحلة مقدمة للرابعة، والأمل بوعي المجتمع اللبناني وتفاعله مع هول الأرقام ليسير على الموجة نفسها مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة”.
وحدد وزير الصحة العامة الإجراءات التي تمت التوصية باعتمادها من قبل كل من اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة ولجنة الكوارث والهيئات المدنية المعنية بمكافحة الوباء. وهي التالية:
1 – سيصار إلى عزل كل مصاب بفيروس كورونا في أماكن الحجر التي تم تجهيزها لذلك، فور التأكد من قبل فرق الترصد التابعة لوزارة الصحة العامة والبلديات المعنية أن عزل المصاب في منزله لا يلبي إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.
2 – ضرورة التزام الكمامة في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والمراكز التجارية وأماكن الإكتظاظ وفي خلال النشاطات التي تتزايد في فصل الصيف مثل الأعراس الجماعية والماراتونات الرياضية، ومن المفترض في هذه الحالات الالتزام بضوابط وتدابير صارمة ونموذجية تتماشى مع قوانين التعبئة العامة. ويجدر التذكير في هذا السياق بغرامة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي تم فرضها على من يهمل وضع الكمامة، مع إمكان رفع هذه الغرامة.
3 – التزام وزارة الصحة العامة كمرجعية وحيدة للإعلان عن الأرقام والإجراءات والتعاميم، داعيًا المواطنين إلى عدم الإعتماد على الأخبار الكاذبة (Fake News) التي تشتت في الوقت نفسه العمل المجدي في مكافحة الوباء.
4-ضرورة التزام البلديات بالتوصيات في شكل علمي وموحد ولا يتعارض مع الإجراءات المعلنة سواء من حيث إهمال الإلتزام بها أو المبالغة في التشدد.
وأعلن الوزير حسن تشكيل لجنة ميدانية للمتابعة المباشرة لهذه الإجراءات وتذليل أي إشكالات لوجستية وهي تضمه مع وزير الداخلية محمد فهمي، بالاضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية الدكتورة بترا خوري وممثل عن وزير الداخلية ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار