بعد استضافته البارحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومروره على الشاشة بدون اعتراض الجمهور الضيف وأعلن رياض سلامة عدم رغبته بالاستقالة ثم تناقض مع نفسه في ما خص استجابة مصرف لبنان لودائع الناس، وأثارت إحداهما حنقاً كبيراً عليه، باعتبار انه يسمح للمصارف بالاستحواذ على ودائع الناس، والتصرف بها خارج القانون.
وقال إن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن ،بل مجبرة على إعطاء الليرة اللبنانية.
ولا وجود للتحويل الإلزامي للعملة من دولار إلى ليرة لبنانية.
الاجراءان المستندان إلى قانون النقد والتسليف، بحسبه، متناقضان، بالنظر الى إقراره بأن المصارف غير مجبرة على منح المودعين الدولارات، فهي غطاء من أعلى سلطة نقدية في لبنان للمصارف للاستمرار في غيّها.
وتمسكه بقانون النقد والتسليف، يصطدم بممارسات المصارف التي يفترض أنها تجاوزت القانون، كما تجاوزت تعميمات مصرف لبنان. فالجميع يعلم أن بعض المصارف تمرد عليه خلال الشهرين الماضيين، عندما طالبها بزيادة 20% من رأسمالها كودائع في مصرف لبنان.
لم يُسأل الحاكم ما إذا كان سيلجأ الى استخدام صلاحياته، ضمن قانون النقد والتسليف، لوضع بعض المصارف المتمردة على قراراته وحقوق الناس، تحت الإدارة المؤقتة لمصرف لبنان. وهو أصلا لم يلجأ الى هكذا إجراء لوضع حد لممارسات المصارف. وعليه، اتهمه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالتماهي مع المصارف وتغطيتها، وتشجيعها على الاستمرار في ممارستها غير القانونية لجهة منع الناس من سحب ودائعها، في اجراء خارج القانون.
خرجت اليوم حملات تفضح إطلالة سلامة ومنها هذا المنشور الذي يُوزع من الثوار عبر كل الوسائل وجاء على الشكل التالي:
