أعلن رئيس النائب السابق نجاح واكيم، اليوم، أن الحكومة فشلت في كل شيء باستثناء مواجهة كورونا وقال:
بعد انتهاء المرحلة الأولى أي مهلة المئة يوم، من خطة الحكومة لمواجهة التحديات التي تعصف بلبنان، كان الأداء جيدًا بمواجهة وباء كورونا، لكن أداءها على أصعدة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومعالجة الدين العام وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، كان دون طموحات الشعب اللبناني.
وقال إن الحكومة لم تجرؤ على اتخاذ أي إجراء بحق اللصوص الكبار، فيما اتخذت إجراءات مائعة بحق بعض صغار المشبوهين والمرتكبين، وأن قانون العقوبات اللبناني، يطال الرؤساء والوزراء وكبار الموظفين في البنك المركزي وفي الإدارة والقضاء والأجهزة الأمنية. كذلك فإن الدستور، خصوصًا المادة سبعين منه، واضح جدًا، فالدستور لا يمنع محاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العادي، ويعطي الحق لمجلس النواب باتهام هؤلاء. ما يعني أننا لسنا بحاجة لقوانين جديدة بل بحاجة إلى تطبيق القانون.
وقال إنه طالب وغيره مرارًا وكإجراء احترازي بإلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات كل من تولى موقعًا رفيعًا في السلطة والإدارة والقضاء، ومنع هؤلاء من السفر.
وفي موضوع معالجة الدين العام، فإن خطة الحكومة في هذا الشأن خاطئة بالكامل، وإن أكثر من 80% من حجم الدين العام فنتيجة تواطؤ بين الدائنين وكبار المسؤولين في السلطة، مشددًا على أن تصدي الحكومة لهذه المشكلة ليس عن طريق استجداء الجدولة من الدائنين، ويحق للدولة اللبنانية أن تمتنع عن سداد الديون وخدمتها، وتلاحق الدائنين اللصوص.