منذ 5 سنوات أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها أبلغت وزير البيئة فادي جريصاتي الذي شارك في اجتماع لجنة البيئة النيابية، رفضها القاطع لمشروع القانون الذي عرضه على أعضاء اللجنة والذي يُفترض أن تتقدم به الحكومة ويتضمن رسومًا وضرائب جديدة تحت عنوان “الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، لافتة الى أنه لا يمكن الموافقة على مشروع مماثل في ظل الادارة السيئة لهذا الملف.
وطالبت يعقوبيان جريصاتي والحكومة بوضع خطة متكاملة لحل أزمة النفايات تبدأ باقرار قانون الفرز من المصدر وقوانين أخرى تخفف من انتاج النفايات وتمر باصدار المراسيم التطبيقية لقانون الادارة المتكاملة والتي طال انتظارها أشهرا، موضحة ان وزير البيئة أبلغها بأن المساعدة القانونية في الوزارة مايا أبو زيد غير قادرة على كتابة هذه المراسيم وقد تم التعاقد مع مكتب لاتمام المهمة.
واعتبرت ان النقاشات مع الوزير توحي بأن لا ارادة حقيقية للفرز والتخفيف، بل تمسك بالادارة والسياسة السابقة القائمة على خطط الطوارىء، على ان يفرضوا علينا على المدى الطويل خيار المحارق، الذي أكدت رفضه رفضًا قاطعا باعتباره (الحل الأسوأ بحق لبنان واللبنانيين)
)
