نشرت الزميلة غنوة غندور معلومات صحفية نقلاً عن MFM جاء فيها:حقيقة قرار الأمن العام اللبناني بشأن تسوية أوضاع السوريين: خطوة نحو تنظيم الحدود
نشرت الزميلة غنى غندور تقول: الأمن العام اللبناني يتجه إلى تسوية أوضاع زهاء 600 ألف سوري كانوا ممنوعين من الدخول بسبب مخالفات في نظام الإقامة ما من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين
معلومات MFM سيتم تفعيل معبري الدبوسية والعريضة بين لبنان وسوريا خلال شهر أيلول المقبل بهدف تخفيف الضغط عن المعابر الأخرى و بلا عذاب؟
وراجعنا الجهات المختصة وتبين لنا التالي: هذا التوجه يعكس انتقالة شجاعة وضرورية من مرحلة الفوضى والشعارات إلى مرحلة العمل الحقيقي والمسؤولية الوطنية، وذلك للأسباب التالية:
اقرأ: ريما الرحباني تعلن موقفها السياسياستعادة السيطرة الحدودية ومواجهة التهريبإن منع 600 ألف شخص من الدخول بسبب مخالفات إدارية بسيطة لم يمنع أحداً من الحركة. بل على العكس، دفع الكثيرين للاستعانة بالمهربين والدخول عبر طرق غير شرعية. وهذا الأمر أضرّ بالدولة وحرمها من متابعة حركة العابرين.من خلال هذه التسوية، وافتتاح معبر الدبوسية ومعبر العريضة في أيلول المقبل لتخفيف الضغط، يستعيد الأمن العام السيطرة الكاملة على الحدود. فالذين يصححون أوضاعهم يضعون أوراقهم وبياناتهم تحت عين الدولة، ما يساعد على التمييز بسهولة بين المخالف الإداري البسيط وبين الشخص الخطر أو المطلوب للقضاء.
اقرأ: نضال الاحمدية لمذا لبنان عظيم وبالارقامدعم خزينة الدولة وتنظيم سوق العملمن الناحية الاقتصادية، بدلاً من إضاعة الوقت في ملاحقة أفراد بسبب تأخير في تجديد الإقامة، تساهم هذه التسوية في إدخال أموال مستحقة إلى خزينة الدولة عبر استيفاء الرسوم القانونية. كما أن تنظيم حركة العمالة عبر المنافذ الرسمية يضع حداً للإرباك في القطاعات التي تعتمد على هذه العمالة.تقديم منطق القانون على الانفعاليثبت هذا القرار أن الأجهزة الأمنية في لبنان تتصرف بوعي وبعد نظر. إذ تفرق بدقة بين المخالفة الإدارية الناتجة عن المعاملات والرسوم، وبين الجرائم والأعمال الخطر التي لا تسامح فيها أبداً.هذه الخطوة تُحسب لمديرية الأمن العام قيادةً وأفراداً؛ لأنها تقدم حلاً عملياً يرفع العبء عن الحدود، ويضمن النظام، ويؤسس لعلاقات منظمة وقائمة على القانون بين البلدين.وفي الختام، وتأكيداً على ما ذكرته الزميلة غنوة، نقولها بثقة: “برافو” للأمن العام اللبناني.. فهذه الخطوات العملية هي ما نحتاجه بالفعل للانتقال من زمن الفوضى والتهريب إلى زمن الدولة والقانون.الجرس