منذ 5 سنوات قالت النائبة بولا يعقوبيان إنها صوتت مع العجلة لإقرار تعديل قانون السرية المصرفية نظرًا لأهميته الكبيرة، وكانت تود إضافة بند رفع السرية المصرفية عن أشخاص ثالثين يشكلون واجهات مالية لإخفاء حسابات مشبوهة، وعن الأحزاب السياسية في لبنان والخارج، لكنها ستضيفه في لجنة الإدارة والعدل.
طالبت في الجلسة النيابية التي حضرتها، بإقرار قانوني إلغاء معاشات الرؤساء والنواب السابقين، وحسم نصف الراتب للنواب والرؤساء الحاليين لكي تكون بداية ما يسمونه (الإجراءات الصعبة) من أعلى الهرم، كما حذرت من المس بجيوب ذوي الدخل المحدود لأننا حينها سنقف دقيقة صمت على روح الدولة اللبنانية، حسب وصفها.
تابعت قائلةً: (حاولتُ مع قلة قليلة من الزملاء أن نقوم بفرض بعض الرقابة وبإعادة الاعتبار لقانون المحاسبة العمومية وادارة المناقضات، لكن للأسف التوافقات السياسية تعبر على القوانين والدستور وتهرسهما (هنالك مخالفة للمادة ٨٩) وقد تم تعديل هذه المادة تعديلًا شكليًا في لجنة الأشغال من دون تغيير جوهري. ووللأسف أسقط النواب صفة العجلة عن قانون يفرض فرز النفايات من المصدر، فبنظرهم لا عجلة في إقرار ما يوفر الملايين وما يسمح باسترداد الطاقة بدل طمرها او حرقها)
نبهت بولا لخطورة الأمر وقالت: (إن ما يُرتكب في ملف النفايات هو خطير وممنهج والمبالغ التي يدفعها الشعب من جيبه ومن صحته لا تُقدر. بموضوع الفرز الدولة هي المقصرة وليس الناس، لذلك على المجلس النيابي والحكومة أن يفرضا قانونا وآلية ومراسيم تطبيقية. فالإعلانات والحملات للحث على الفرز لا تغير وحدها الواقع بل القانون الصارم الذي يفرض غرامات على المتخلف، وقد طبّقت بعض البلديات هذه المعادلة وكانت النتيجة جيدة جدا، لأن الناس بالنهاية يريدون حلًا بيئيًا غير مكلف بينما المافيا تريد الانتفاع).
عن دور الشعب اللبناني قالت: (نحن لسنا شعبًا متخلفًا، إنما شعب ممنوع تقدمه بقرار من حكامه الذين يعون إن الوعي الشعبي هو أخطر ما يمكن أن يصيبهم. عملية الفرز سهلة وبسيطة جدا، ولكن يجب فرضها بقانون لكي تنفذ وتكون مجدية. فلا يوجد معالجة سليمة إلا التي تبدأ بالفرز والتخفيف والتسبيخ..الخ).
)
