لماذا قطعت الجزائر علاقاتها مع الإمارات؟ من مالي والساحل إلى المغرب وإسرائيل والسودان
لم يكن قرار الجزائر في 10 سبتمبر/أيلول 2026 قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة حدثًا منفصلًا أو وليد خلاف مفاجئ. فالجزائر تحدثت رسميًا عن تراكم أعمال استفزازية أو عدائية من جانب أبوظبي، من دون أن تحدد بالتفصيل الحادثة التي دفعتها إلى اتخاذ القرار النهائي. أما الإمارات فأعربت عن أملها في أن تكون القطيعة مؤقتة.
إيران مقابل أوكرانيا؟ ماذا تتضمن خطة ترامب الجديدة؟
لكن ما وراء البيان الدبلوماسي يكشف، من وجهة النظر الجزائرية، عن مشهد أوسع بكثير من مجرد خلاف ثنائي. فالجزائر ترى أن التحولات الممتدة من مالي والنيجر وليبيا والسودان إلى المغرب والصحراء الغربية وإسرائيل تمس مباشرة محيطها الأمني ومصالحها الاستراتيجية. لذلك تنظر إلى ما يجري باعتباره محاولة لإعادة رسم موازين القوى في المغرب العربي والساحل على نحو قد يحد من دورها التاريخي ويزيد الضغوط على حدودها ومجالها الحيوي.
مالي والساحل… خط أحمر بالنسبة إلى الجزائر
لفهم جانب أساسي من الخلاف، يجب البدء من مالي.
تشترك الجزائر مع مالي في حدود صحراوية طويلة، ولذلك تنظر الجزائر إلى شمال مالي والساحل بوصفهما عمقًا مباشرًا لأمنها القومي، خصوصًا مع انتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة.
ولسنوات طويلة لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي بين الحكومة المالية والحركات المسلحة والطوارق في الشمال. وكان أبرز إنجاز دبلوماسي لها اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015، الذي تم التوصل إليه بوساطة قادتها الجزائر وبمشاركة جهات دولية وإقليمية
مريم البسام، أديبة النص السياسي التي لم أقرأ مثلها
لكن العلاقة انقلبت لاحقًا.
في يناير/كانون الثاني 2024 أعلنت السلطات الانتقالية في مالي إنهاء الاتفاق، واتهمت الجزائر بما وصفته بأعمال غير ودية وتدخل في الشؤون الداخلية. وأبلغت باماكو مجلس الأمن رسميًا بقرارها. الجزائر رفضت الاتهامات وأعربت عن أسفها لإنهاء الاتفاق الذي رعته لسنوات.
ثم جاءت حادثة أكثر خطورة.
المسيّرة التي فجّرت الأزمة بين الجزائر ومالي
بين31 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان 2025، أسقطت الجزائر طائرة عسكرية مسيّرة تابعة لمالي قرب منطقة تينزاواتين الحدودية.
قالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما أصرت مالي على أنها كانت تحلق داخل أراضيها وتحول الخلاف سريعًا إلى أزمة دبلوماسية حادة، شملت سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي، ثم رفعت مالي القضية أمام محكمة العدل الدولية واتهمت الجزائر بارتكاب عمل عدواني.
لكن المفاجأة جاءت في 10 يوليو/تموز 2026، عندما قررت الدولتان إعادة فتح مجالهما الجوي وعودة السفيرين بعد نحو 15 شهرًا من الأزمة. وأفادت لوموند بأن موسكو شجعت هذا التقارب، فيما ساعدت وساطة النيجر في تهيئة الطريق أمام المصالحة.
وهذا وحده يكشف أهمية مالي بالنسبة إلى الجزائر: مهما بلغ الخلاف، لا تستطيع الجزائر ببساطة التخلي عن ملف يقع مباشرة على حدودها الجنوبية.
حسون إلى المؤبد ولبنان يعفو عن المجرمين: أين منظمة العفو الدولية؟
لكن أين تدخل الإمارات في مالي؟
هنا تصبح الصورة أكثر تعقيدًا.
ترى الجزائر أن توسع نفوذ الإمارات في منطقة الساحل يتقاطع مع مجال تعتبره تقليديًا جزءًا من أمنها الاستراتيجي.
وذكرت صحيفة لوموند بعد القطيعة أن الجزائر تنظر بقلق إلى قوى وشبكات سياسية وعسكرية مرتبطة بأبوظبي من السودان إلى مالي مرورًا بليبيا والنيجر، وتعتبر بعضها تهديدًا لمصالحها الأمنية.
وهناك واقعة حديثة زادت حساسية هذا الملف
50 مليون دولار… فدية تحولت إلى تمويل لتنظيم القاعدة؟
في أغسطس/آب 2026 كشف تقرير للأمم المتحدة أن فدية تقدر بنحو 50 مليون دولار دُفعت أواخر عام 2025 مقابل تحرير رهينة مختطف في مالي، وأن قسمًا كبيرًا من هذه الأموال أُعيد توزيعه على وحدات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.
وقالت الأمم المتحدة إن الأموال عززت قدرة الجماعة على توسيع عملياتها في مالي ودول أخرى في الساحل.
الأمم المتحدة لم تسمِّ في تقريرها الجهة التي دفعت الفدية ولا هوية الرهينة. لكن ثلاثة مصادر إقليمية تحدثت إليها رويترز قالت إن الإمارات هي التي دفعت المبلغ في إطار عملية لإطلاق رهائن بينهم مواطن إماراتي. ولم تؤكد أبوظبي تفاصيل عملية الدفع، فيما شددت على موقفها الرافض للتطرف.
بالنسبة إلى الجزائر، التي تعتبر تمدد الجماعات المسلحة في الساحل تهديدًا مباشرًا لحدودها الجنوبية، فإن واقعة بهذا الحجم لا يمكن أن تمر من دون حساسية أمنية كبيرة
المغرب والصحراء الغربية… أحد أوضح أسباب الخلاف
إذا كانت مالي جزءًا معقدًا من الأزمة، فإن المغرب والصحراء الغربية يمثلان أحد أكثر أسباب الخلاف وضوحًا.
الجزائر تدعم جبهة البوليساريو، بينما تدعم الإمارات الموقف المغربي في ملف الصحراء الغربية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أصبحت الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في مدينة العيون الواقعة في الجزء الذي يسيطر عليه المغرب من الصحراء الغربية. الخارجية الإماراتية نفسها أكدت أن الخطوة تعكس دعمها لوحدة الأراضي المغربية والموقف المغربي من الصحراء.
بالنسبة إلى الرباط كان ذلك دعمًا دبلوماسيًا مهمًا. لكن بالنسبة إلى الجزائر، عززت هذه الخطوة الاعتقاد بأن أبوظبي لم تعد دولة خليجية بعيدة جغرافيًا، بل أصبحت طرفًا مؤثرًا في واحد من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى الأمن والسياسة الجزائريين.
ثم دخلت إسرائيل إلى المعادلة
في العام نفسه أقامت الإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل، ثم أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل أيضًا في أواخر 2020، بالتزامن مع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
ومن هنا بدأت الجزائر تنظر إلى التقارب بين المغرب والإمارات وإسرائيل باعتباره تحولًا استراتيجيًا في محيطها الإقليمي، وليس مجرد سلسلة علاقات دبلوماسية منفصلة.
ليبيا… حفتر على حدود المجال الأمني الجزائري
ليبيا تمثل جبهة أخرى في هذا الصراع.
خلال سنوات الحرب الليبية، ارتبطت الإمارات بعلاقات وثيقة مع قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، وما زالت أبوظبي تتمتع بنفوذ مهم في المعسكر الذي يقوده.
المشكلة بالنسبة إلى الجزائر أن نفوذ حفتر لا يقتصر على شرق ليبيا فقط، بل يمتد إلى مناطق واسعة من الجنوب الليبي المتصل جغرافيًا بالجزائر والنيجر وتشاد والسودان.
وتحدثت لوموند عن جماعات مسلحة معارضة للسلطة في النيجر تتمركز قرب ليبيا وترتبط بشخصيات من معسكر حفتر، الذي تنظر إليه الجزائر باعتباره حليفًا وثيقًا لأبوظبي.
لذلك، من منظور الجزائر، لا يمكن فصل ليبيا عن مالي والنيجر: إنها جبهة صحراوية واحدة مترابطة
السودان… الصدام الأكثر وضوحًا
في السودان تصبح خطوط الانقسام أوضح.
الجزائر أقرب سياسيًا إلى الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، بينما تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
كما وصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية، فيما نفت أبوظبي مرارًا تسليح قوات حميدتي، وقالت إن دورها في السودان إنساني.
وهذا التناقض بين موقف الجزائر وموقف الإمارات من الحرب السودانية يزيد من اتساع الهوة بين البلدين.
ووفق قراءة لوموند، فإن الصراع السوداني لم يعد منفصلًا عن الساحل، لأن تداعياته تمتد عبر تشاد إلى النيجر وليبيا، أي إلى المجال الأمني الذي تراقبه الجزائر عن كثب.
ماذا عن حركة “ماك”؟
هناك أيضًا ملف حركة تقرير مصير منطقة القبائل ماك، التي تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية.
الجزائر اتهمت مرارًا أطرافًا خارجية بمحاولة استخدام حركات انفصالية أو معارضة لضرب استقرار البلاد.
لكن حتى الآن، لا توجد أدلة مستقلة وقوية بما يكفي تسمح بالقول إن الإمارات تمول أو تدير حركة ماك مباشرة.
هل الخلاف جزائري إماراتي فقط؟
الجواب على الأرجح: لا
الجزائر لا تسعى فقط إلى حماية نفوذها في المغرب العربي والساحل، بل تبدو أيضًا أقرب إلى المعسكر الإقليمي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، في مقابل تقارب واضح بين المغرب والإمارات وإسرائيل.
ولا يمكن هنا تجاهل العلاقة القوية بين الجزائر وروسيا. فالبلدان وقّعا في 2023 إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة، وما زالا ينسقان في ملفات الساحل والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
ومع تداخل النفوذ الإماراتي مع المغرب، وحفتر في ليبيا، والصراع في السودان، والتطورات في الساحل، يبدو الخلاف أكبر من مجرد أزمة ثنائية.
بل يمكن قراءته كجزء من إعادة تشكيل المحاور الإقليمية: الجزائر أقرب إلى روسيا وإلى المواقف الرافضة لإسرائيل، في مقابل محور إقليمي أكثر ارتباطًا بأبوظبي وتل أبيب.