بعد أكثر من ٤٢ ساعة من صدور قرار غريب غير قانوني وغير أخلاقي، من حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لا يحق لها باصدار قرارات من هذا النوع، تبين أن مجموعة كبيرة من الوزراء من الحكومة نفسها لا يعرفون بهذا القرار الذي مرر بشكل خاطف، وغير قانوني، وزير السياحة أول المعترضين بعد استشعاره لنبض الشارع اللبناني الذي قاده مجموعة من الاعلاميين والاعلاميات ضد جامعات مشبوهه في لبنان ترغب بتعليم الغريب غير الشرعي وبدون اوراق!
أصدر وزير السياحة وليد نصار بيانًا قال فيه: “بعد البلبلة التي أثارها قرار حكومة تصريف الاعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على إقامة أو بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أي حتى ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني يناقض تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص، أؤكد أن هذا البند ، اتى من خارج جدول اعمال الجلسة، وكان شرح وزير التربية له مقتضباً وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي في وقت لم يتسنّ للوزراء دراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مؤكداً ان موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي فلا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين”.
وعليه، طلب نصار من الامانة العامة لمجلس الوزراء إعادة ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور . كما تمنى على وزير التربية والتعليم العالي اعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل اعادة مناقشته من قبل الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرا لسنة دراسية واحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.